المديرية العامة للأمن الوطني.. 70 سنة من الاحترافية والتحديث والإشعاع الدولي

تحديث أمني يواكب تحديات العصر: 

 شهدت المؤسسة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية على مختلف المستويات، سواء من حيث البنية التحتية، أو الرقمنة، أو تطوير وسائل البحث والتحقيق الجنائي. وقد استثمر المغرب بشكل كبير في: الشرطة العلمية والتقنية، أنظمة التعرف البيومتري والبصمات الرقمية، الأمن السيبراني والاستخبارات الرقمية، تحليل البيانات الجنائية، تقنيات المراقبة الذكية، تطوير الخدمات الإدارية الرقمية عبر منصات حديثة. كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تقريب خدماتها من المواطنين عبر وحدات متنقلة متطورة لإنجاز الوثائق التعريفية والإدارية، خصوصاً بالمناطق النائية والقروية، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز مفهوم “الشرطة المواطِنة”. إشادة دولية بالكفاءة الأمنية المغربية أصبحت الأجهزة الأمنية المغربية اليوم تحظى بإشادة واسعة داخل الأوساط الأمنية الدولية، بفضل نجاحها في تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية معقدة، واعتمادها على مقاربة استباقية فعالة في مواجهة التهديدات الأمنية. وقد برزت الشرطة المغربية في ملفات كبرى مرتبطة بـ: مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الاتجار الدولي بالمخدرات، غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. كما ساهم التعاون الأمني المغربي مع العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأمريكية في إحباط مخططات إرهابية خطيرة وتفكيك شبكات إجرامية دولية، وهو ما جعل المغرب شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الإقليمي والدولي. وتشيد عدة أجهزة استخبارات وأمن دولية بجودة المعلومات التي توفرها المصالح الأمنية المغربية، وبقدرتها الكبيرة على الاستباق والتحليل والتنسيق العملياتي. دبلوماسية أمنية تعزز مكانة المغرب عالمياً خلال السنوات الأخيرة :

عزز المغرب حضوره داخل المنظمات الأمنية الدولية، ووسع شراكاته الاستراتيجية مع عدد من الدول الكبرى في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما شكل احتضان مدينة مراكش لاجتماعات أمنية دولية كبرى، وعلى رأسها الجمعية العامة للإنتربول، تأكيداً على الثقة الدولية التي تحظى بها التجربة الأمنية المغربية. ويُنظر اليوم إلى المدرسة الأمنية المغربية باعتبارها نموذجاً يجمع بين الصرامة الأمنية، الكفاءة المهنية، واحترام حقوق الإنسان، في ظل عالم يشهد تحديات أمنية متزايدة وتعقيدات غير مسبوقة.

 العنصر البشري أساس النجاح ورغم التطور التكنولوجي الكبير، يبقى العنصر البشري حجر الأساس في نجاح المؤسسة الأمنية المغربية. فالمديرية العامة للأمن الوطني تواصل الاستثمار في: التكوين المستمر، تحديث مناهج التدريب، تطوير وحدات التدخل المتخصصة.

 تعزيز حضور المرأة في مختلف المناصب الأمنية، ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الحديثة. وقد ساهمت هذه المقاربة في خلق جهاز أمني حديث يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية والانضباط والجاهزية.

مؤسسة وطنية في خدمة الوطن والمواطن في عالم يشهد تصاعداً في التهديدات الأمنية، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كبلد آمن ومستقر، بفضل يقظة واحترافية مؤسساته الأمنية. ويشكل الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة للاعتزاز بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها نساء ورجال الأمن الوطني، الذين يعملون ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطنين، وصون أمن المملكة واستقرارها، وتعزيز صورة المغرب كدولة حديثة تحظى بالاحترام والثقة على الساحة الدولية.