سبتة بعد العاصفة: مدريد تدير ما بعد الأزمة بينما يواصل المغرب احتواء الضغط في محيط الفنيدق

المغرب يواصل احتواء الضغط في المنبع

بعد أحداث 30 و31 يوليوز، ثم الدعوات إلى تحركات جديدة في حدود 15 غشت، عززت السلطات المغربية بشكل كبير انتشارها في محيط الفنيدق. المراقبة على الطرق، وتتبع مناطق التجمع والتدخلات الوقائية ساهمت حتى الآن في منع تشكل حركة جماعية جديدة في اتجاه سبتة. هذه واحدة من أهم معطيات الوضع الحالي: ضغط الهجرة لم يختف، لكنه أصبح يُحتوى أكثر قبل الوصول إلى الحدود. وهذا الفرق مهم جداً بالنسبة إلى إسبانيا. عندما يتم اعتراض مجموعة قرب الفنيدق، يبقى الأمر أساساً ملفاً أمنياً وهجرياً تديره السلطات المغربية. أما بعد تجاوز الحدود، فقد يتحول الملف بالنسبة إلى إسبانيا إلى قضية إيواء ولجوء وصحة وحماية طفولة وقضاء.

آلاف الأشخاص ما يزالون داخل سبتة

العدد الدقيق للأشخاص الموجودين داخل الثغر ما يزال صعب التحديد. التقديرات الإسبانية تختلف بشكل واضح. بعضها يتحدث عن حوالي 5 آلاف شخص، فيما ترتفع تقديرات أخرى. لذلك تبقى الصيغة الأدق بالنسبة إلى MMNEWS: ما يزال عدة آلاف من الأشخاص داخل سبتة، من دون وجود رقم موحد ونهائي متفق عليه من جميع الجهات. وهذا التفاوت في حد ذاته يعكس حجم التحدي الإداري. فالسلطات مطالبة بتحديد هوية الأشخاص، ومعرفة أوضاعهم القانونية، ودراسة طلبات الحماية، وتنظيم عمليات العودة عندما يسمح القانون بذلك.

القاصرون أصبحوا الملف الأكثر حساسية

قضية القاصرين أصبحت اليوم في قلب الأزمة. كانت السلطات الإسبانية قد أعلنت تحديد هوية 2168 قاصراً منذ 30 يوليوز إلى غاية 18 غشت. وبعد ذلك، تم الحديث عن إيواء حوالي 1400 قاصر داخل هياكل الحماية، بينما بقي آخرون خارج النظام الرسمي. وتدرس مدريد أيضاً نقل مئات الفتيات القاصرات اللواتي يعتبرن في أوضاع هشاشة إلى شبه الجزيرة الإسبانية. القضية لم تعد إذن مرتبطة فقط بمراقبة الحدود. القاصر لا يمكن التعامل معه كما يتم التعامل مع مهاجر بالغ في وضع غير نظامي. يجب فحص السن، والهوية، والوضع العائلي، والمصلحة الفضلى للطفل قبل اتخاذ أي قرار. ومن جهتها، ترغب الرباط في تسريع عودة القاصرين المغاربة عندما يكون لمّ الشمل العائلي ممكناً.

إسبانيا تبدأ في دفع الكلفة المؤسساتية

مدريد لم تعد تتعامل مع الوضع فقط بمنطق الطوارئ. الحكومة الإسبانية بدأت إعداد استجابة مالية ومؤسساتية أوسع بهدف استقرار الوضع في سبتة. يُنتظر تخصيص ملايين اليوروهات لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرات الإيواء، والمساهمة في تحمل كلفة رعاية القاصرين. كما تحتاج الخدمات القضائية والطبية الشرعية إلى موارد إضافية. وأدت الأزمة إلى تنسيق عمل عدة وزارات، من بينها الداخلية والدفاع والخارجية والهجرة والعدل والشباب. وهذا وحده يكفي لإظهار أن سبتة لم تعد تواجه مجرد حادث حدودي. بل أزمة مؤسساتية متكاملة.

الضحايا يعيدون البعد الإنساني إلى الواجهة

في 21 غشت، بدأت أولى عمليات دفن ضحايا أحداث نهاية يوليوز في المقبرة الإسلامية بسيدي امبارك. بعض القبور ما تزال تحمل أرقاماً في انتظار التعرف المحتمل على أصحابها. وهناك عائلات مغربية ما تزال تبحث عن أقارب مفقودين. خلف الأرقام توجد إذن حقيقة أخرى: آباء وأمهات ينتظرون معرفة ما إذا كان ابن أو أخ قد نجا.

حدود أوروبية يعتمد استقرارها أيضاً على المغرب

الوضع الحالي يكشف حقيقة استراتيجية. استقرار هذه المنطقة من الحدود الخارجية لأوروبا يعتمد بشكل كبير على التعاون مع المغرب. هذا لا يعني أن على الرباط أن تتحول إلى «دركي أوروبا». المغرب يتحرك أولاً لحماية أراضيه ومحاربة شبكات الاتجار والحفاظ على النظام العام. لكن النتيجة واضحة: كل تحرك يتم احتواؤه في محيط الفنيدق يقلل مباشرة الضغط على سبتة وعلى المؤسسات الإسبانية. في 22 غشت، أصبحت سبتة أكثر هدوءاً مقارنة بنهاية يوليوز، لكن الأزمة تدخل مرحلة أطول وربما أكثر كلفة.

على إسبانيا الآن إدارة أوضاع آلاف الأشخاص، وحماية القاصرين، وتنظيم العودة، والتعرف على الضحايا، ومعالجة التداعيات الاقتصادية. وفي المقابل، يواصل المغرب العمل في المنبع لمنع حدوث اختراق جماعي جديد. أزمة سبتة تذكر بأن منع عبور الحدود مكلف، لكن تدبير نتائجه بعد وقوعه أكثر كلفة. وعلى مسار غرب المتوسط، تتأكد تدريجياً حقيقة أخرى: جزء مهم من حماية الحدود الخارجية لأوروبا يبدأ اليوم من المغرب.