قد يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج قريباً من مسار إلكتروني لتقديم طلب مستخرج البطاقة الأنثروبومترية. وبحسب موقع يابيلادي، الذي نقل إعلاناً منسوباً إلى سفارة المغرب بمالي نشر يوم 5 نونبر، يُرتقب فتح هذه الخدمة ابتداءً من الاثنين 9 نونبر 2026 عبر بوابة epolice.ma.
ووفق المعلومات التي أوردها H24info، يشمل المسار التحقق الإلكتروني من الهوية وأداء الرسوم عبر الإنترنت، ثم سحب الوثيقة حضورياً لدى التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المختصة. وبالتالي، فإن المعطيات المتداولة تتحدث عن طلب عن بُعد، وليس عن تسليم رقمي كامل للوثيقة.
بالنسبة إلى أفراد الجالية الذين يعدّون ملفاتهم من بلد الإقامة، قد يخفف هذا التنظيم الحاجة إلى ترتيب إجراءات داخل المغرب. غير أن فائدته العملية ستتوقف على وضوح مختلف المراحل، من التحقق من الهوية إلى تتبع الطلب وتسلم الوثيقة.
تفاصيل تحتاج إلى تأكيد رسمي
إلى غاية 7 نونبر، لم تتمكن MMNEWS من الاطلاع مباشرة على بلاغ تفصيلي لوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الخارجية أو المديرية العامة للأمن الوطني يوضح هذا المسار المخصص لمغاربة الخارج. كما لم يتسن التحقق المباشر من المنشور القنصلي الذي استندت إليه التغطية الإعلامية.
ولا يعني ذلك الجزم بعدم وجود إعلان رسمي، بل يوضح حدود التحقق المتاح. ولهذا لا يمكن تثبيت مبلغ الرسوم أو الوثائق المطلوبة أو آجال المعالجة وشروط السحب، كما يحتاج نطاق تعميم الخدمة على التمثيليات بالخارج إلى توضيح.
أما بوابة E-Police نفسها فليست جديدة؛ فقد أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء في دجنبر 2024، إطلاقها لخدمات إدارية أمنية داخل المملكة. ولا يكفي هذا البلاغ السابق لإثبات تفاصيل المسار القنصلي المرتقب.
كيف يستعد صاحب الطلب؟
من الأفضل أولاً التأكد من الاسم الدقيق للوثيقة التي تطلبها الإدارة المعنية، ثم الرجوع إلى تعليمات البوابة والمصلحة القنصلية المختصة. ويُستحسن الاحتفاظ بمرجع الطلب ووصل الأداء، دون اعتبار الإيداع تأكيداً لجاهزية الوثيقة فوراً.
تمثل الخدمة المرتقبة خبراً مهماً للجالية، لكنها تظل في هذا المقال معلومة منسوبة إلى مصادر إعلامية، في انتظار تفاصيل رسمية تتيح إعداد دليل عملي موثوق.
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات. كن أول من يعلق!
✏️ اكتب تعليقك