الديمقراطيون يستعيدون الكونغرس: رئاسة ترامب أمام قيود جديدة وتداعيات تهم مغاربة أمريكا وكندا

أفادت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز بفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويظل دونالد ترامب رئيساً، لكن الكونغرس المقبل سيمنح المعارضة وسائل أوسع لمراقبة إدارته والتأثير في برنامجه التشريعي.

تكمن أهمية الاقتراع في هذا التحول المؤسساتي. فهو لا يُنهي ولاية الرئيس، ولا يجعل البرنامج الديمقراطي نافذاً تلقائياً، لكنه يضع قرارات البيت الأبيض أمام توازن سياسي مختلف.

القدرة الشرائية في صلب الرسالة الانتخابية

تُبرز استطلاعات الناخبين التي أوردتها رويترز مكانة غلاء المعيشة في دوافع التصويت، إلى جانب رغبة قوية في أن يمارس الكونغرس رقابة أكبر على الرئيس. وتساعد هذه النتائج على قراءة المزاج الانتخابي، من دون اختزال جميع الناخبين في تفسير واحد.

وتشير القراءة السياسية إلى أن التعبئة حول قضايا الهوية والأمن لم تكن كافية لتعويض الاستياء من الأوضاع الاقتصادية. فالناخب يقارن الوعود بما يلمسه في نفقاته وقدرته على مواجهة تكاليف الحياة.

وهذا بُعد أساسي بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة. فقضايا السكن والصحة والنقل واستمرار المقاولات الصغيرة تهم الجالية بقدر ما تهمها مساطر الهجرة. لذلك ينبغي ألا تنحصر قراءة مصالحها في وضعها القانوني وحده.

أغلبية تملك أدوات الضغط، لكنها لا تملك القرار منفردة

سيحظى الديمقراطيون بقدرة أكبر على توجيه العمل التشريعي ومراقبة الإدارة. كما ستؤثر أغلبيتهم في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيين مسؤولين فدراليين وقضاة.

لكن السيطرة على المجلسين لا تُلغي القيود المؤسساتية. فوقف النقاش بشأن كثير من مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ يتطلب عادة 60 صوتاً، بينما يحتفظ الرئيس بحق النقض، الذي يستلزم تجاوزه أغلبية الثلثين في كل مجلس.

من هنا، يبرز احتمالان: تفاهمات محددة تسمح للطرفين بتحقيق نتائج، أو مواجهة ممتدة تُعطّل تشريعات وتُعقّد مفاوضات الميزانية. وهما سيناريوهان للتحليل، لا نتيجتان محسومتان. وسيكون على الديمقراطيين إثبات قدرتهم على تحويل التصويت المعاقب للرئيس إلى تأثير عملي يمكن للناخب تقييمه.

الهجرة: تغير في النقاش لا تسوية تلقائية

قد تمنح الأغلبية الجديدة مساحة أوسع لمراقبة إدارات الهجرة وطرح أولويات تشريعية مختلفة. لكنها لا تمنح، بمجرد انتخابها، تأشيرات أو بطاقات إقامة، ولا تُنشئ تسوية تلقائية لأوضاع المهاجرين.

بالنسبة إلى المواطنين المغاربة، ينبغي متابعة مضمون القوانين المعتمدة وتمويلها وقرارات تنفيذها. فالمقترح السياسي يختلف عن الإجراء النافذ، والتصريح المؤيد للمهاجرين لا يغيّر بمفرده وضع ملف فردي. ستظل الهجرة مجالاً للتفاوض والصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستتحدد النتائج وفق القرارات الفعلية.

في كندا، تمر التداعيات المحتملة عبر الاقتصاد

بالنسبة إلى مغاربة كندا، تكمن إحدى أهم قنوات التأثير في التجارة والاستثمار. وكانت الحكومة الكندية قد أوضحت في يوليوز استمرار النقاش مع واشنطن بشأن الرسوم التي تمس الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، بالتوازي مع مراجعة الاتفاق التجاري لأمريكا الشمالية. قد يوفر الكونغرس الجديد لأوتاوا مخاطبين إضافيين للدفاع عن مصالحها. لكنه لا يضمن إنهاء التوتر التجاري أو تبني الديمقراطيين لجميع المطالب الكندية.

ولهذا، تهم الأجير والمقاول المغربي في كندا القرارات التي ستؤثر في الطلبات والاستثمارات وسلاسل التوريد وتكاليف النشاط. وأي انعكاس على الوظائف سيتوقف على هذه الخيارات، لا على نتيجة الانتخابات وحدها.

المغرب أمام خريطة مخاطبين تستحق المتابعة

ستكتسب تركيبة لجان الشؤون الخارجية والدفاع والاعتمادات المالية أهمية خاصة. وتقديرنا أن متابعة مواقف أعضائها أكثر فائدة من تصنيف الكونغرس بأكمله باعتباره مؤيداً للمغرب أو معارضاً له.

ولا تثبت نتائج الاقتراع، في حد ذاتها، تغيراً في الموقف الأمريكي من قضية الصحراء أو من التعاون الثنائي. فأي استنتاج من هذا النوع يحتاج إلى تصريحات واضحة وقرارات موثقة. تبدأ الولايات البرلمانية الجديدة في 3 يناير 2027. وحتى ذلك الحين، ستوضح النتائج التفصيلية واختيارات المسؤولين مدى قوة الأغلبية الجديدة وحدود تحركها.

منح الناخبون الديمقراطيين أدوات لتقييد حركة ترامب. أما القيمة العملية لهذا التحول، بالنسبة إلى مغاربة أمريكا الشمالية، فستظهر في القرارات التي تنتج عنه.