العمل في إيطاليا سنة 2027: إعداد الملف يبدأ الآن من المشغّل

قد يبدأ مشروع العمل في إيطاليا سنة 2027 بخطوة ينبغي إنجازها قبل نهاية السنة الجارية. فمنذ 23 أكتوبر 2026، أصبح بإمكان المشغّلين تعبئة طلبات برنامج «ديكريتو فلوسي» مسبقاً عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، على أن تنتهي هذه المرحلة في 7 دجنبر 2026. ويظل إعداد الاستمارة خطوة تسبق إيداع الطلب ودراسته.

بالنسبة إلى الأسر المغربية التي تواكب مشروع هجرة مهنية لأحد أفرادها، تبدأ الأسئلة الأساسية من فرصة العمل نفسها: من هو المشغّل؟ ما طبيعة الوظيفة؟ وأين سيشتغل المرشح وبأي شروط؟

المشغّل يتولى طلب الترخيص

توضح وزارة الخارجية الإيطالية أن المشغّل، سواء كان إيطالياً أو أجنبياً مقيماً في إيطاليا، يتقدم بطلب ترخيص العمل المعروف باسم «نولا أوستا». وبعد الحصول عليه، ينتقل العامل إلى مرحلة طلب تأشيرة الدخول لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة.

وعليه، يستطيع المقاول المغربي المقيم في إيطاليا مباشرة هذه المسطرة بصفته مشغّلاً، متى استوفى الشروط المطلوبة. أما مساعدة أحد الأقارب في فهم الوثائق أو التواصل مع الشركة، فلا تعوّض الالتزامات التي تقع على عاتق المشغّل.

ومن المفيد أن يطلب المرشح تفاصيل مكتوبة عن المهام والأجر وساعات العمل ومكانه وترتيبات السكن، إن وجدت. فوضوح هذه العناصر يتيح تقييم العرض قبل دفع أي مبلغ أو اتخاذ قرار بالسفر.

المغاربة ضمن الفئات المعنية

يرد المغرب صراحة ضمن قائمة البلدان المشمولة ببعض حصص العمل المأجور غير الموسمي. وتشمل القطاعات المعنية، من بينها، البناء والإيواء والمطاعم والنقل والخدمات اللوجستية. كما يحيل نظام العمل الموسمي في الفلاحة والسياحة على قائمة البلدان المؤهلة. وتظل الاستفادة مرتبطة بفئة الطلب والشروط المطلوبة والحصص المتاحة.

المواعيد التي ينبغي الاستعداد لها

وتشير هذه التواريخ إلى بداية الإرسال بالنسبة إلى كل فئة. لذلك ينبغي التأكد من أن الملف المعبأ مسبقاً أصبح جاهزاً للإيداع وفق الإجراءات المحددة.

وتوجد نقطة تستحق انتباه المرشحين المغاربة: القواعد الإجرائية التي تحيل عليها دورية 2027 تنص على فحوص خاصة للطلبات المتعلقة بعمال قادمين من المغرب، تشمل موافقة الجهة المختصة بالشرطة والتحقق المسبق لمفتشية الشغل. لذلك لا يجوز اعتبار مرور أجل المعالجة موافقة تلقائية على ترخيص العمل.

تكمن قيمة مرحلة التحضير في منح المشغّل والمرشح فرصة لتدقيق المعلومات واستكمال الملف. لكنها لا تضمن التأشيرة. وبالنسبة إلى الجالية، يمكن أن تكون المواكبة المفيدة هي التحقق من جدية العرض وصفة الوسيط والاحتفاظ بالوثائق، بدل الاعتماد على وعود «العقد المضمون» التي لا تملك أن تحل محل قرار السلطات المختصة.