اللجوء في كندا: قواعد جديدة تجعل مراجعة آجال الملف أولوية

قد يخضع طلب لجوء قديم وطلب أُحيل حديثاً على شعبة حماية اللاجئين لجدولين مختلفين. ولذلك لم يعد الاكتفاء بتسجيل موعد جلسة الاستماع كافياً لفهم جميع الالتزامات المتعلقة بالوثائق.

توضح إدارة الهجرة الكندية أن التعديلات تتضمن مساراً إلكترونياً موحداً ومتطلبات أكثر وضوحاً، بهدف تقليص التأخر في المعالجة. وهي تغييرات في المسطرة، وليست تسوية عامة للأوضاع أو امتيازاً خاصاً بجنسية معينة.

التصريح الإلكتروني مرحلة ضمن مسار كامل

بحسب الوثيقة التفسيرية للإدارة، يبدأ الشخص بالإعلان عبر البوابة الإلكترونية عن نيته طلب اللجوء، ثم يُستدعى إلى موعد حضوري مع موظف لتقديم الطلب رسمياً. لذلك ينبغي التمييز بين إدخال المعلومات إلكترونياً واستكمال بقية المراحل.

كما أن قابلية إحالة الطلب تختلف عن قرار منح الحماية. فتتحقق إدارة الهجرة أو وكالة خدمات الحدود من قابلية الإحالة، ثم تنظر لجنة الهجرة ووضع اللاجئ في الحاجة إلى الحماية. قبول الملف للعرض على اللجنة لا يعني قبول طلب اللجوء في موضوعه.

تاريخ الإحالة يحدد الأجل العام للوثائق الشخصية

توضح شعبة حماية اللاجئين الجدول الآتي:

ويُراجع تاريخ الإحالة في وثيقة تأكيد إحالة الملف. وتخص هذه الآجال الوثائق الشخصية؛ أما الملفات المضمومة وبعض المراسلات الأخرى فتخضع لقواعد خاصة.  والنتيجة العملية أن انتظار اقتراب جلسة الاستماع قبل جمع الوثائق قد يؤدي، بالنسبة إلى بعض الملفات الجديدة، إلى تجاوز الأجل المطلوب.

تدابير انتقالية ينبغي الانتباه إليها

اعتمدت اللجنة ترتيبات مؤقتة لمساعدة أصحاب الطلبات ومستشاريهم على التكيف. ولذلك لا يصح تعميم القول إن جميع طالبي اللجوء مطالبون بتقديم أدلتهم خلال ثلاثين يوماً.

بالنسبة إلى الأسر التي تساعد أحد أفرادها، تبدأ المواكبة المفيدة بتنظيم المراسلات الرسمية، وتحديد تاريخ الإحالة، وضبط التعليمات الخاصة بالملف. ومن المستحسن الاحتفاظ بنسخ الوثائق وإثباتات إرسالها، وإثارة أي صعوبة في الحصول على الأدلة مبكراً مع مستشار قانوني مؤهل. أما أهداف الحكومة المتعلقة بتسريع المعالجة، فستحتاج إلى تقييم على أساس النتائج الفعلية وإمكانية الولوج إلى المسطرة. وفي الأثناء، تظل مسؤولية صاحب الطلب عملية ومباشرة: فهم الآجال والاستعداد لها.

التاريخ الذي يستحق المراجعة أولاً هو تاريخ إحالة الملف، إلى جانب موعد الجلسة. ولا يمكن لمنشور متداول على شبكات التواصل أن يعوض التعليمات الرسمية أو التقييم القانوني للوضع الفردي.