تشريعيات 2026.. عبيد الطيار وتحدي تحويل حملة الحزب الديمقراطي الوطني إلى حضور دائم

تمثل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 اختباراً للوجود السياسي بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الوطني. فالحزب، الذي تأسس سنة 2009، قدم 53 لائحة محلية تضم 183 مترشحاً، إضافة إلى ثماني لوائح جهوية تضم 61 مترشحاً. ويمنحه هذا الحضور موقعاً داخل المنافسة الوطنية، لكنه لا يوفر له الآلة التنظيمية أو شبكة المنتخبين أو القوة الإعلامية التي تتوفر عليها الأحزاب الكبرى.

انطلقت الحملة الرسمية في 10 شتنبر وتنتهي عند منتصف ليلة 22 منه، قبل الاقتراع بيوم واحد. وخلال هذه المدة القصيرة، يحتاج الحزب إلى إقناع الناخبين وبناء هوية سياسية قابلة للاستمرار بعد إعلان النتائج. فالمشكلة ليست فقط في التعريف بالمرشحين، بل في تقديم جواب واضح عن سؤال: ما الذي يميز الحزب الديمقراطي الوطني عن بقية المتنافسين؟

في هذا السياق يبرز عبيد الطيار. تؤكد المصادر المتاحة عضويته في المكتب السياسي، فيما يقدمه الملف البيوغرافي المرسل إلى MMNEWS نائباً للأمين العام. ويمكن لمساره أن يربط الحزب بفئات متعددة: سكان الأقاليم الجنوبية، والمقاولون، والكفاءات الرقمية، والمهنيون الشباب، والمغاربة المقيمون في الخارج.

من السيرة الفردية إلى العرض الحزبي

وُلد الطيار سنة 1980 في الأقاليم الجنوبية وينحدر من قبيلة أيت أوسى. ونشأ في العيون قبل أن يتابع تكوينه في الرباط وفرنسا والمملكة المتحدة، وفق المعطيات المقدمة إلى MMNEWS. وتؤكد صفحاته المهنية العمومية خبرة طويلة في ذكاء الأعمال وحكامة البيانات وقيادة مشاريع التحول الرقمي داخل مؤسسات كبرى.

تمنح هذه السيرة للحملة عناصر جذابة: جذور محلية، وتجربة دولية، ثم عودة إلى المغرب. لكنها لا تصبح ذات قيمة سياسية إلا عندما تتحول إلى مشروع جماعي. فكثير من الأحزاب الصغيرة تجمع أسماء ذات كفاءات متنوعة من دون أن تنجح في صياغة عرض وطني متماسك. لذلك لا يقاس دور الطيار بما تقوله سيرته الذاتية، بل بما تضيفه خبرته إلى برنامج الحزب وأساليب عمله.

يركز خطابه الاقتصادي على الاقتصاد المنتج، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وخلق فرص الشغل، والتوزيع المتوازن للاستثمارات بين الجهات. كما يدافع عن استخدام البيانات في تقييم أداء المؤسسات. وهي توجهات تنسجم مع مساره المهني، لكن الحملة مطالبة بتحويلها إلى التزامات قابلة للقياس: حجم التمويل، والفئات المستفيدة، والآجال، ومؤشرات النتائج.

وينطبق الأمر نفسه على الأقاليم الجنوبية. تمنح أصوله الصحراوية وانتماؤه إلى أيت أوسى والذاكرة العائلية المرتبطة بخدمة الدولة عمقاً خاصاً لالتزامه. كما تضع الروابط التاريخية للقبيلة بالملكية العلوية، ومن بينها تقاليد البيعة، هذه الهوية داخل الاستمرارية الوطنية المغربية. غير أن الانتخابات لا تُحسم بالرموز وحدها؛ فالناخب ينتظر حلولاً للشغل والتمويل والتكوين والتنقل وخلق القيمة داخل اقتصادات الجهات الجنوبية.

الحزب الديمقراطي الوطني ومعركة الظهور

عرض الأمين العام للحزب، خالد البقالي، جانباً من موقف التنظيم في برنامج بثته هسبريس يوم 14 شتنبر. وانتقد انزلاق الحملة نحو السجال والوعود التي تفتقر إلى المصداقية. ويتيح هذا الخطاب للحزب الدفاع عن صورة الجدية، لكنه يفرض عليه أيضاً إخضاع برنامجه للمعيار نفسه الذي يطالب به منافسيه.

تغطي لوائح الحزب المحلية جزءاً مهماً من البلاد، لكنها لا تشمل كامل التراب الوطني. لذلك يبدو تركيز الموارد في الدوائر التي يمتلك فيها الحزب جذوراً محلية خياراً واقعياً. وتفيد منشورات تعود إلى 2021 بأن الطيار تولى تنسيق الجهات الجنوبية الثلاث، وهي تجربة تفيد في فهم أن الحملة لا تُدار من المركز وحده، بل تعتمد على شبكات محلية وجمعيات وفاعلين يعرفون أولويات كل منطقة.

لكن الحزب مطالب بتجنب التحول إلى مجموعة حملات محلية منفصلة. ولكي يكتسب حضوراً وطنياً، يحتاج إلى عدد محدود من الالتزامات المشتركة: تنمية الجهات، والتشغيل، وتحديث الخدمات العمومية، وفتح المسؤولية أمام النساء والشباب، ودعم المقاولات الصغيرة. الرسالة المختصرة والمتماسكة أقوى من لائحة طويلة من الوعود، خصوصاً إذا حملها المرشحون والقيادة والمنصات الرقمية باللغة نفسها.

مغاربة العالم قوة سياسية لا خلفية انتخابية

تمنح تجربة الطيار كواحد من مغاربة العالم للحزب رافعة إضافية. فقد وثقت تقارير حديثة مشاركته، بصفته عضواً في المكتب السياسي، في لقاءات نظمها الحزب مع الجالية المغربية في ألمانيا. ويتيح هذا الحضور مخاطبة فئة يُنظر إليها غالباً كمصدر للتحويلات والاستثمارات والخبرات، فيما تظل مشاركتها في تصميم السياسات العمومية محدودة.

يقر الدستور بحقوق المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج. كما دعت الخطابات الملكية في غشت وأكتوبر 2022 إلى مواكبة أفضل لكفاءاتهم واستثماراتهم ومبادراتهم. ويمكن للحزب الديمقراطي الوطني أن يحول هذه التوجيهات إلى مقترحات انتخابية: آلية دائمة لاستشارة الكفاءات، ومواكبة عملية لأصحاب المشاريع، وفتح المسؤوليات الحزبية، وإشراك الجالية في استراتيجيات التنمية الجهوية.

غير أن الحزب يحتاج إلى موقف أكثر دقة. هل يدافع عن تمثيل برلماني خاص لمغاربة العالم؟ وما الصيغة التي يقترحها لمشاركتهم الانتخابية؟ وكيف يضمن ألا تتحول لقاءات الخارج إلى مناسبات تواصلية عابرة؟ إن مسار الطيار يرفع سقف الانتظار؛ فوجود مسؤول حزبي من الجالية لا يعوض غياب النتائج المؤسساتية لفائدتها.

حملة رقمية تتجاوز نشر المحتوى

تمنح خبرة الطيار الرقمية للحزب فرصة لتحديث أدوات حملته. فالتحول الرقمي لا يعني فقط نشر الفيديوهات القصيرة أو مضاعفة المنشورات، بل فهم قضايا الدوائر، وتنسيق المتطوعين، وتتبع ما يسمعه المرشحون في الميدان، وتقديم أجوبة سريعة تستند إلى معلومات قابلة للتحقق.

كما يفرض التزامات أخلاقية: حماية المعطيات الشخصية، والإعلان الواضح عن المحتوى الممول، ورفض التضليل. وسيكون خبير البيانات المنخرط في السياسة مطالباً بمستوى أعلى من الوضوح في هذا المجال. ويمكن للحزب أن يتميز بنشر ميثاق للحملة الرقمية، ثم لوحة عمومية بعد الانتخابات لتتبع وعوده. بذلك تتحول الخبرة التقنية إلى أداة للمحاسبة، لا إلى مجرد صورة حداثية.

اختبار 23 شتنبر

لا ينبغي الخلط بين حضور الطيار في الحملة وترشحه الشخصي؛ إذ لم تعثر MMNEWS على مصدر انتخابي عمومي يؤكد أنه مرشح. وتكمن أهميته في مساهمته في تنظيم ورسالة حزب يبحث عن جمهور أوسع. فمساره يجمع قضايا يريد الحزب الاستثمار فيها: العدالة المجالية، والابتكار، والمقاولة، ومشاركة الجالية، وتجديد النخب.

سيكشف اقتراع 23 شتنبر ما إذا وجدت هذه التركيبة صدى لدى الناخبين. ولن يكون عدد المقاعد المؤشر الوحيد؛ إذ ستهم أيضاً الدوائر التي يحقق فيها الحزب تقدماً، واستمرار فروعه المحلية، وقدرته على الاحتفاظ بالمناضلين بعد انتهاء الحملة.

أما التحدي بالنسبة إلى الطيار فهو إثبات أن الخبرة الدولية قادرة على خدمة سياسة القرب. وبالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الوطني، يتمثل الرهان في تحويل حملة للظهور إلى مشروع سياسي مستمر.