تشريعيات 2026: قبل 48 ساعة من الاقتراع، الحملة تواجه خصمها الحقيقي… أزمة الثقة

الفصل الثالث من الحملة

منذ انطلاق الحملة الرسمية في 10 شتنبر، مرت المنافسة بثلاث مراحل. كانت الأولى مرحلة الافتتاحات: ألوان وشعارات وبرامج واستعراض للقدرة التنظيمية. أما الثانية، التي حللتها MMNEWS في 19 شتنبر، فقد نقلت معركة السلطة إلى العلن؛ أعلن الأصالة والمعاصرة طموحه إلى قيادة الحكومة، ورسم التقدم والاشتراكية خطوطه الحمراء، وبدأت الأحزاب تتحدث عن تحالفات ما بعد الاقتراع.

المرحلة الثالثة، قبل أقل من 48 ساعة على التصويت، أكثر قسوة. فقد أصبحت العروض معروفة، ولم يعد أمام القيادات وقت لإغناء برامجها. ما تبقى هو التعبئة. لكن عدد الكراسي المشغولة في تجمع انتخابي لا يكشف بالضرورة عدد الأصوات التي ستصل إلى الصناديق.

وتوضح الأرقام الرسمية عمق التحدي. تتنافس 28 هيئة سياسية، باحتساب التحالف المشكل بمناسبة الانتخابات، إلى جانب لائحتين مستقلتين، على 395 مقعداً. وتضم 1850 لائحة ما مجموعه 7288 ترشيحاً. في المقابل، لا يتجاوز عدد المسجلين 15.8 مليون ناخب، ولا تمثل الفئة بين 18 و24 سنة سوى 4 في المائة من الهيئة الناخبة، مقابل أكثر من 29 في المائة لمن يبلغون 60 سنة فما فوق. ولا تسمح هذه المفارقة وحدها بالتنبؤ بنسبة المشاركة، لكنها تكشف ضعف انخراط الشباب في اللعبة السياسية قبل فتح مكاتب التصويت.

التجمع الوطني للأحرار يغلق دائرة الحصيلة

في تطوان مساء الأحد، نظم التجمع الوطني للأحرار آخر تجمعاته الكبرى بحضور تجاوز، وفق المنظمين والتغطيات الصحافية، 13 ألف شخص. ودافع عزيز أخنوش عن إصلاحات الحكومة المنتهية ولايتها: الدعم الاجتماعي المباشر، التغطية الصحية، الزيادة في الأجور، والاستثمار في التعليم والصحة. وبخصوص مرحلة 2026-2031، أعاد إبراز هدف رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وآلية عمومية لتشجيع الادخار، ووعد بإحداث مليون فرصة عمل إضافية.

الاستراتيجية واضحة: تقديم الاستمرارية باعتبارها ضمانة للتنفيذ، ووضع المنافسين في خانة الوعود غير المجربة. وهو منطق مفهوم بالنسبة إلى حزب يقود الحكومة، لكنه يحمل كلفة سياسية. فمن يطالب بالاعتراف بالحصيلة مطالب أيضاً بتفسير ما ظل عالقاً: غلاء المعيشة، جودة الخدمات العمومية، ولوج الشباب إلى الشغل، والفوارق المجالية. لذلك لا يطلب التجمع ولاية ثانية فقط، بل يطلب من الناخبين اعتبار الإصلاحات المنجزة أهم من الإحباطات المستمرة.

الأصالة والمعاصرة يحول القطيعة إلى «عقد»

استغل الأصالة والمعاصرة نهاية الأسبوع الأخيرة لتعزيز هوية مستقلة عن الأغلبية التي شارك فيها خمس سنوات. في ابن جرير، دافعت فاطمة الزهراء المنصوري عن رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، ومعاش أدنى في حدود 3000 درهم، وقروض من دون فوائد لمواكبة 80 ألف شاب. وفي الناظور والدريوش، قدم فوزي لقجع البرنامج باعتباره «عقداً» يتيح للمواطنين محاسبة المسؤولين في أفق 2031، مع التركيز على الماء والطرق والمقاولة والتفعيل الفعلي للأمازيغية.

تمنح هذه الحملة الحزب نبرة اجتماعية وتدبيرية أوضح. لكنها تكشف أيضاً تناقضه المركزي: كيف يمكن تقديم بديل عن حكومة كان الحزب جزءاً منها؟ جوابه هو أن التغيير يمكن أن يقاد من داخل التجربة. وستبين الصناديق إن كان هذا التمييز مفهوماً خارج دائرة مناضليه.

الاستقلال يراهن على العمق الترابي

يُنهي حزب الاستقلال الحملة عبر شبكة امتداده أكثر مما ينهيها بضربة إعلامية واحدة. في العرائش، ربط نزار بركة بين السيادة الاقتصادية والقدرة الشرائية ومحاربة تضارب المصالح. وفي مراكش، التحقت تعبئة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحملة الحزب. وفي العيون، اشتغل مولاي حمدي ولد الرشيد على التوازنات المحلية، مع التشديد في خطابه على التمييز بين التضامن القبلي والمسؤولية المؤسساتية.

يحاول حزب الميزان بذلك إعادة إنتاج وصفة 2021: الحفاظ على المعاقل، اختيار مرشحين ملائمين لخصوصيات الدوائر، والتقدم داخل المدن. وقد تبدو هذه الطريقة أقل إثارة من التجمعات الوطنية الكبرى، لكنها قد تكون أكثر حسماً في اقتراع تلعب فيه السمعة المحلية والشبكات واختيار المرشح دوراً أساسياً.

المعارضة تبحث عن صوت الغضب المفيد

في المعارضة، أصبحت الرسائل أكثر تركيزاً. في مكناس، انتقد إدريس لشكر كلفة السياسات والوعود، ودعا إلى تحويل الالتزامات الانتخابية سريعاً إلى تدابير تعرض على البرلمان. أما حزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله، فيدافع عن التصويت العقابي وينتقد تضارب المصالح، مع السعي إلى تقديم بديل اجتماعي قابل للتصديق. ويركز محمد أوزين والحركة الشعبية على المجالات المهمشة، والشباب خارج الشغل والتكوين، والاختلالات التي كشفتها موجات التوجه نحو سبتة.

ويواصل العدالة والتنمية حملته على مستويين: نقد اجتماعي وحكومي من جهة، وتعبئة هوياتية من جهة ثانية. في أكادير، أعاد عبد الإله بنكيران الدين والنزاهة وذاكرة تدبير حزبه إلى قلب خطابه. وقد تعيد هذه المقاربة تحريك جزء من القاعدة التي أحبطتها هزيمة 2021، لكنها قد تضعف النقاش الاقتصادي إذا طغى الجدل الهوياتي على دقة الحلول.

تشترك المعارضة إذن في هدف تحويل الغضب إلى أصوات، لكنها لا تقدم بعد طريقاً مشتركاً إلى الحكم. وهذه نقطة جوهرية: معاقبة الأغلبية لا تكشف تلقائياً التحالف القادر على تعويضها، ولا الأرضية البرنامجية التي ستجمع مكوناته.

المغرب الانتخابي الحقيقي يوجد في الدوائر

تعطي التغطية الوطنية انطباعاً بأن المواجهة تدور بين علامات حزبية. لكن الاقتراع في الميدان هو مجموع معارك محلية. في إفران، يوجه نقص الماء وديون الفلاحين ومستقبل الجبل اختيارات الناخبين. وفي بركان، يزن الشغل والفلاحة وتثمين المؤهلات السياحية أكثر من مبارزة الشعارات. وفي شيشاوة، تحولت منافسة التجمع والأصالة والمعاصرة إلى مواجهة مفتوحة. وفي دوائر عديدة، قد تساوي الروابط العائلية والشبكات الجماعية والقدرة على تعبئة دوار بأكمله وزن البرنامج الوطني.

لا يعني ذلك أن البرامج بلا قيمة، بل إن مصداقيتها تتوقف على الأشخاص المكلفين بتنفيذها. ومع ترشح 227 برلمانياً مزاولاً من جديد، ينبغي قياس التجديد من خلال اللوائح لا الاكتفاء بإعلانه في المنصات.

النزاهة: معركة الأدلة أيضاً

كلما اقترب التصويت، أصبحت نزاهة المسار بأهمية مضمون الحملة. يستعد مراقبون وطنيون ودوليون للانتشار، من بينهم بعثة لجامعة الدول العربية. كما ذكّرت وزارة الداخلية بأن ممثلي المرشحين يحق لهم متابعة التصويت والفرز، وتسجيل ملاحظاتهم، والحصول على نسخ موقعة من المحاضر لها القوة الإثباتية نفسها للأصول.

وفي الوقت ذاته، عاقبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري برنامجاً بإذاعة «شدى إف إم» بسبب مضامين اعتُبرت غير منسجمة مع الحياد الانتخابي. وهذا ليس تفصيلاً. فالحملة الرقمية تسرّع انتشار المقاطع المبتورة والاتهامات غير المثبتة والخطابات العاطفية. لذلك ستواصل MMNEWS الفصل بين الادعاء الحزبي، والواقعة الموثقة، والقرار المؤسساتي.

مغاربة العالم: حملة تتحدث إليهم من دون تصويت مباشر

تحدثت الأحزاب كثيراً عن كفاءات مغاربة العالم واستثماراتهم وارتباطهم الثقافي بالمغرب. واقترح بعضها مقاعد أو دوائر خاصة، ودافع بعضها الآخر عن التصويت القنصلي أو الإلكتروني. لكن الآلية المتاحة فعلياً عشية الاقتراع تبقى «الوكالة الإلكترونية»: ينجز المغربي المقيم بالخارج والمسجل الإجراء عبر المنصة، ثم يفوض ناخباً داخل المغرب للتصويت باسمه.

هذه خطوة تسهل المسطرة، لكنها لا تخلق تصويتاً مباشراً من بلد الإقامة ولا تمثيلية برلمانية خاصة. ومنذ تقييم MMNEWS في 19 شتنبر، لم يظهر التزام جديد دقيق وقابل للتنفيذ قانونياً يبرر تغيير نقط الأحزاب الخاصة بمغاربة العالم. بعد التصويت، لن يعود الاختبار خطابياً: يجب مقارنة البرامج باتفاقات التحالف، ثم بمشاريع القوانين.

تنتهي الحملة بمقترحات أكثر من اليقين. يملك التجمع الوطني للأحرار انسجام الحصيلة، لكنه يتحمل أيضاً كلفتها. وفرض الأصالة والمعاصرة طموحه وروايته الاجتماعية، من دون أن يمحو مسؤوليته المشتركة في الحكومة. وقد يصنع العمق الترابي للاستقلال مفاجأة. أما المعارضة فقد شخصت مواطن الغضب، لكنها ما تزال مطالبة بإثبات قدرتها على تحويله إلى أغلبية منسجمة.

لن يكتفي اقتراع 23 شتنبر بترتيب البرامج والأحزاب. إنه سيقيس قدرة السياسة على إعادة مجتمع متردد إلى المؤسسات. بالنسبة إلى ناخبي الداخل، ستعبر الورقة عن اختيار. وبالنسبة إلى ملايين المغاربة في الخارج، ستذكر بمفارقة مستمرة: يُطلب منهم أن يكونوا مستثمرين وسفراء وكفاءات، فيما يظلون بعيدين عن التمثيل المباشر. تنتهي الحملة منتصف ليل الثلاثاء. أما التدقيق الحقيقي، فيبدأ يوم الأربعاء.