سبتة: معطيات جديدة في التحقيق القضائي بشأن أحداث يوليوز

عادت أحداث 30 و31 يوليوز 2026 بسبتة إلى الواجهة، بعدما نشرت وسائل إعلام إسبانية يوم 6 نونبر معطيات من تقرير للحرس المدني. وبحسب وكالة إيفي، يقدّر التقرير عدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد عادوا إلى المغرب بنحو 88 ألفاً و146 شخصاً. وهي صياغة تقديرية ينبغي الحفاظ عليها، دون تحويلها إلى إحصاء نهائي مؤكد لكل حالة.

وأفادت وكالة أوروبا بريس بأن التقرير، المؤرخ في 27 أكتوبر، أُحيل إلى القاضية المكلفة بالتحقيق. ووفق الوكالة، يتضمن أيضاً 90 وفاة أكدها الحرس المدني و862 عملية إنقاذ في المياه الإسبانية. ولم تطّلع MMNEWS مباشرة على النص الكامل للتقرير.

تطور في التحقيق، وليس حادثاً جديداً

تتعلق الأخبار المنشورة هذا الجمعة بأحداث وقعت في يوليوز، ولا تشير إلى واقعة جديدة على الحدود. وهذا التمييز ضروري، خصوصاً عند تداول العناوين والصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق التحقيق نفسه، طلبت القاضية ماريا تاردون يوم 27 أكتوبر رفع السرية عن وثائق، من بينها تقارير استخباراتية، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE التي قالت إنها اطلعت على القرار القضائي. وشمل الطلب تحديد الجهات التي توصلت ببعض المذكرات وتواريخ تسلمها.

تهدف هذه الإجراءات إلى جمع الأدلة وإعادة بناء تسلسل الوقائع. ولا يجوز اعتبار طلب الوثائق أو إجراء التحقيق إدانة نهائية لشخص أو مؤسسة.

قراءة الأرقام دون اختزال المأساة

تستدعي المقارنة بين الأعداد المنشورة معرفة ما يُحصى بدقة: الدخول والعودة والإنقاذ والوفيات فئات مختلفة، وقد تغطي فترات زمنية متباينة. لذلك، فإن تفسير أي فارق عددي يتطلب الاطلاع على منهجية الإحصاء ونطاقه، بدل القفز إلى استنتاجات غير موثقة.

كما أن المصادر التي أمكن مراجعتها لا تتيح لـMMNEWS تأكيد هويات الضحايا بشكل فردي، أو إثبات وجود مغاربة مقيمين بالخارج بينهم. فالقدوم من المغرب لا يعني تلقائياً الانتماء إلى الجالية المقيمة في الخارج.

وبالنسبة إلى الأسر والقراء، تظل الأولوية للمعلومات التي يمكن التحقق منها: تحديد هويات الأشخاص، وتوضيح ظروف الوفيات، ومتابعة ما يصدر عن الجهات القضائية. أما تداول قوائم أسماء أو صور غير موثقة فقد يزيد الالتباس ويمس بحقوق المعنيين وعائلاتهم.

وسيتيح نشر التقرير كاملاً، إن أصبح متاحاً، فهماً أدق لهذه المعطيات. وإلى ذلك الحين، يبقى التحقيق مفتوحاً والمسؤوليات موضوع بحث قضائي.