من الجانب المغربي، أكد وزارة الداخلية أن الشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً أساسياً في دفع آلاف الأشخاص نحو الحدود، بعد الترويج لمعلومات زائفة تفيد بأن المعبر مفتوح وأن دخول سبتة يسمح بالوصول المباشر إلى أوروبا. كما أوضحت السلطات أنها عززت انتشارها حول الفنيدق وباب سبتة، ومنعت تجمعات جديدة، وتعاونت مع إسبانيا لتنظيم عمليات العودة. وحتى الآن، لا توجد أدلة علنية تثبت أن الدولة المغربية خططت لهذا التدفق، رغم الاتهامات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين الإسبان.
وتنتقل الأزمة حالياً إلى المستوى السياسي الأوروبي، حيث يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، في وقت تطالب فيه مدريد بمزيد من التضامن، بينما تنتقد عدة حكومات أوروبية السياسة الهجروية الإسبانية. وقد كشفت أحداث سبتة حجم الانقسامات داخل أوروبا، كما أبرزت اعتمادها الكبير على الدول الشريكة المكلفة بالحد من الانطلاقات نحو حدودها الخارجية.
تؤكد التطورات أن عودة الهدوء لم تتحقق بفضل الإجراءات الإسبانية وحدها، بل بفضل التعاون الميداني مع المغرب. فالمملكة تضطلع بمسؤولياتها في مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها لا يمكن أن تُختزل في دور حارس للحدود الأوروبية. ويجب الاعتراف بمساهمتها في استقرار المنطقة ضمن شراكة متوازنة تشمل الأمن، ومحاربة الشبكات الإجرامية، وتطوير مسارات التنقل القانونية، ودعم التنمية.
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات. كن أول من يعلق!
✏️ اكتب تعليقك