العمل في إسبانيا: إلى من يلجأ العامل عندما يتعسف المشغّل؟

قد يتردد العامل في الاعتراض على مشغّله خوفاً من فقدان دخله أو تعقيد وضعية إقامته. ويزداد هذا التردد عندما يصعب عليه فهم الإجراءات أو شرح ما يتعرض له باللغة الإسبانية.

لكن اختيار المسار المناسب يبدأ بتحديد المطلوب: هل يتعلق الأمر بالتبليغ عن مخالفة، أم استرجاع أجور، أم الطعن في قرار فصل، أم طلب الحماية من العنف؟ لكل حالة جهة وإجراءات، وقد يحتاج العامل إلى أكثر من مسار في الوقت نفسه.

مفتشية الشغل: جهة للتبليغ عن المخالفات

تتلقى مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية، المعروفة اختصاراً بـ ITSS، الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل. وتتطلب الشكاية الرسمية إثبات هوية المشتكي، ومن الوثائق المقبولة جواز السفر. ويمكن تقديمها حضورياً أو بالبريد أو إلكترونياً وفق الشروط المعتمدة. وتلتزم المفتشية بعدم كشف هوية المشتكي للمؤسسة الخاضعة للتفتيش.

وتتيح خدمة Buzón de la ITSS إرسال بلاغ دون الإفصاح عن الهوية. غير أن هذا البلاغ يختلف عن الشكاية الرسمية، ولا يعوض المسطرة اللازمة للمطالبة الفردية بالأجور.

من الأفضل إعداد وصف واضح للوقائع: عنوان مكان العمل، وطبيعة المهام، والتواريخ، وساعات الاشتغال، والمخالفات المراد التبليغ عنها. فالدقة تساعد على فحص الملف، بينما قد تعيق الاتهامات العامة فهم ما حدث.

الآجال قد تحسم مصير المطالبة

يبلغ أجل الطعن في الفصل، كقاعدة عامة، عشرين يوم عمل، بينما تخضع المطالبة بالأجور المستحقة عادة لأجل سنة واحدة. ويؤثر تقديم طلب المصالحة في احتساب أجل الطعن؛ لذلك ينبغي التحقق سريعاً من التواريخ الخاصة بكل ملف.

لا يُنصح بانتظار انتهاء التفتيش قبل الاستفسار عن المطالبة الفردية. ويمكن لمحام متخصص في قانون الشغل أو نقابة أو مهني مؤهل المساعدة في تحديد مصلحة المصالحة الجهوية والمحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ويتمتع العمال بالحق في المساعدة القضائية المجانية أمام القضاء الاجتماعي. ويمكن الاستفسار عن إجراءات الاستفادة لدى خدمة الإرشاد القانوني التابعة لهيئة المحامين المحلية. وهذا لا يعني أن كل استشارة لدى محام خاص مجانية تلقائياً.

غياب ترخيص العمل لا يمحو حقوق العامل

تنص المادة 36.5 من قانون الأجانب الإسباني على أن غياب ترخيص الإقامة والعمل لا يبطل العقد فيما يتعلق بحقوق العامل الأجنبي. لكن هذه الحماية لا تعني تسوية تلقائية لوضعية الإقامة أو استحقاق إعانة البطالة.

ومن المفيد لمن يوجد في وضعية غير نظامية الحصول على مواكبة تجمع بين قانون الشغل وقانون الأجانب. فسرية هوية المشتكي تجاه المشغّل لا تمثل ضمانة عامة بشأن وضعية إقامته.

عند الخطر، الحماية أولاً

في حالة الخطر الفوري، يُتصل بالرقم 112. وتضع وزارة الداخلية الإسبانية أيضاً الرقم 900 10 50 90 للمساعدة المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب 091 للشرطة الوطنية و062 للحرس المدني.

ويُستحسن الاحتفاظ، دون تعريض النفس للخطر، بما يتوفر من عقود وكشوف أجور وتحويلات ورسائل وجداول عمل وشهادات طبية. كما يفيد حفظ نسخ خارج الأجهزة التي يتحكم فيها المشغّل. وقبل توقيع استقالة أو اتفاق أو وثيقة غير مفهومة، ينبغي طلب شرح ومشورة مستقلة.

بالنسبة للمغاربة العاملين في إسبانيا، تبدأ حماية الحقوق غالباً بالخروج من العزلة وعرض الوقائع على جهة مؤهلة. فملف واضح وتحرك داخل الآجال يساعدان على بناء مطالبة جدية، مع الحفاظ على سلامة العامل وكرامته.