الأمر يعتمد على إقامتك الضريبية، وعلى البلد الذي يوجد فيه العقار، وعلى الاتفاقية الضريبية بين المغرب وبلد إقامتك، ثم على الطريقة التي يعامل بها ذلك البلد العقارات والدخول العقارية الموجودة في الخارج.
وبالنسبة لمغاربة العالم، فهذه النقطة بالذات تحتاج إلى الانتباه، لأن شقة موجودة في المغرب قد تترتب عنها التزامات ضريبية أو تصريحية في بلدين مختلفين، حتى عندما تمنع الاتفاقيات الضريبية في النهاية الازدواج الضريبي.
القاعدة الأولى: العقار في المغرب، لكن بلد إقامتك الضريبية مهم أيضاً
من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن:
« الشقة موجودة في المغرب، إذن الأمر يخص فقط الضرائب المغربية. »
صحيح أن العقار موجود في المغرب، وبالتالي فإن المداخيل الناتجة عنه تدخل ضمن النظام الضريبي المغربي.
لكن إذا كنت مقيماً ضريبياً في دولة أوروبية، فقد تطلب منك هذه الدولة أيضاً التصريح بالعقار، أو بالدخل الناتج عنه، أو بقيمته ضمن ممتلكاتك، حسب النظام المعمول به لديها.
وهنا يأتي دور الاتفاقيات الضريبية بين الدول.
التصريح لا يعني بالضرورة دفع الضريبة مرتين
هذه ربما أهم نقطة في هذا الملف.
كونك مطالباً بالتصريح بعقار أو بدخل في بلد إقامتك لا يعني أن المبلغ نفسه سيخضع تلقائياً لضريبتين كاملتين.
الاتفاقيات الضريبية بين المغرب ودول الإقامة تحدد عادة أي دولة يحق لها فرض الضريبة، وكيف يتم تفادي الازدواج الضريبي.
وفي حالة العقارات، فإن القاعدة الأساسية في معظم الاتفاقيات هي أن البلد الذي يوجد فيه العقار يحتفظ بحق فرض الضريبة على المداخيل الناتجة عنه.
لكن بلد الإقامة قد يطلب رغم ذلك إدراج هذه المداخيل في التصريح السنوي، إما لأغراض احتساب معدل الضريبة أو لتطبيق آلية خاصة لتفادي الازدواج.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
التصريح بالدخل أو العقار.
ودفع الضريبة عليه فعلياً.
ليسا الشيء نفسه.
إذا كنت تعيش في فرنسا: دخل الإيجار المغربي لا ينبغي تجاهله
بالنسبة إلى مغربي مقيم ضريبياً في فرنسا، فإن المداخيل المتأتية من الخارج يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في التصريح الضريبي الفرنسي.
وفي حالة عقار موجود في المغرب، تمنح الاتفاقية الضريبية بين المغرب وفرنسا للمغرب حق فرض الضريبة على المداخيل العقارية الناتجة عن هذا العقار.
لكن ذلك لا يعني أن المقيم في فرنسا يستطيع ببساطة حذف هذا الدخل من كل تصريح فرنسي.
فالإدارة الضريبية الفرنسية توضح أن بعض المداخيل العقارية الأجنبية، حتى عندما تكون معفاة من الضريبة في فرنسا بموجب اتفاقية، قد تظل مطالبة بالتصريح بها، خصوصاً من أجل احتساب ما يعرف بـ المعدل الفعلي للضريبة.
مثال عملي
لنفترض أن مغربياً يقيم ضريبياً في مدينة ليون، ويمتلك شقة في مراكش ويؤجرها طوال السنة.
الإيجار يُحول إلى حساب بنكي مغربي.
هل يكفي أن يبقى المال في المغرب حتى لا يكون لفرنسا أي علاقة به؟
لا.
فمكان الحساب البنكي الذي يستقبل الإيجار ليس هو العنصر الوحيد الذي يحدد الالتزام الضريبي.
المعيار الأساسي هو الإقامة الضريبية، وطبيعة الدخل، وما تنص عليه الاتفاقية بين المغرب وفرنسا.
الفخ في فرنسا: “أنا أؤدي الضريبة في المغرب، إذن لا أصرح بشيء في فرنسا”
هذه الفكرة قد تكون خاطئة.
أداء الضريبة في المغرب لا يعني بالضرورة أن المداخيل لا يجب أن تظهر في التصريح الفرنسي.
الاتفاقية بين البلدين تنظم من يفرض الضريبة وكيف يتم تفادي الازدواج، لكنها لا تلغي تلقائياً كل الالتزامات التصريحية في بلد الإقامة.
لذلك يجب دائماً طرح ثلاثة أسئلة:
أين يُفرض الضريبة على العقار؟
ماذا يجب التصريح به في بلد الإقامة؟
ما هي الآلية التي تمنع الازدواج الضريبي؟
إذا كنت تعيش في بلجيكا: عقارك في المغرب يدخل أيضاً ضمن الرادار الضريبي البلجيكي
بالنسبة إلى مغاربة العالم المقيمين في بلجيكا، القواعد أكثر وضوحاً في هذه النقطة.
الإدارة المالية البلجيكية تعتبر أن المقيم الضريبي في بلجيكا يجب أن يصرح بمداخيله وأملاكه العقارية الموجودة في الخارج وفق القواعد المعمول بها.
وهذا يعني أن شقة في طنجة أو منزل في الناظور أو عقار في الدار البيضاء قد تكون له آثار تصريحية في بلجيكا.
شقتك في المغرب قد تحصل على دخل عقاري مرجعي بلجيكي
من الأمور التي قد تفاجئ الكثير من مغاربة بلجيكا أن العقارات الموجودة في الخارج يمكن أن يُمنح لها ما يعرف في بلجيكا بـ revenu cadastral، أي دخل عقاري مرجعي.
ويمكن تسجيل العقار الأجنبي لدى الإدارة البلجيكية، بما في ذلك عبر الخدمات الإلكترونية الرسمية.
هذا الدخل العقاري المرجعي لا يعني في حد ذاته أنه ضريبة مستقلة، لكنه يُستخدم في احتساب بعض المداخيل العقارية ضمن التصريح الضريبي البلجيكي.
ماذا إذا كنت تؤجر الشقة فعلياً؟
هنا تصبح التفاصيل مهمة.
طريقة التصريح قد تختلف حسب استخدام العقار.
فالعقار المؤجر لشخص للاستعمال السكني الخاص قد لا يُعامل بالطريقة نفسها التي يُعامل بها عقار مؤجر لشركة أو مستعمل لأغراض مهنية.
ولهذا، لا يكفي أن تقول:
« أنا أؤجر شقتي في المغرب فقط. »
بل يجب معرفة من هو المستأجر، وما هو استعمال العقار، وما هي طبيعة العقد.
مثال: مغربي في بروكسل يمتلك شقة في الدار البيضاء
شخص يعيش ضريبياً في بلجيكا ويمتلك شقة في الدار البيضاء ويؤجرها.
هو مطالب أولاً بالنظر في التزاماته في المغرب.
لكن يجب عليه أيضاً التأكد مما يجب التصريح به في بلجيكا فيما يخص العقار والدخل العقاري الأجنبي.
وفي كثير من الحالات، تمنع الاتفاقية الضريبية بين البلدين فرض ضريبة كاملة مرتين، لكن ذلك لا يلغي ضرورة التصريح أو تطبيق آلية الإعفاء مع الاحتفاظ بالتدرج الضريبي بحسب الحالة.
إذا كنت تعيش في هولندا: قيمة العقار قد تكون أهم من مبلغ الإيجار
الوضع في هولندا مختلف بشكل واضح.
الإدارة الضريبية الهولندية تعتبر أن السكن الثاني، حتى لو كان موجوداً خارج هولندا، يدخل في الأصل ضمن الممتلكات الخاضعة لما يعرف بـ Box 3.
وهنا، لا يكون السؤال الأساسي دائماً هو:
كم قبضت من الإيجار؟
بل قد يصبح:
ما هي قيمة العقار؟
شقتك في المغرب قد تدخل ضمن Box 3
لنأخذ حالة مغربي يعيش في روتردام ويمتلك شقة في الحسيمة.
يستعملها في الصيف لبضعة أسابيع ويؤجرها في باقي السنة.
في النظام الهولندي، يمكن أن تُعتبر هذه الشقة جزءاً من ممتلكاته في Box 3، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمتها والقواعد الضريبية الخاصة بالأصول.
وهنا تظهر واحدة من أكبر الاختلافات بين هولندا وباقي البلدان الأوروبية.
الإيجار نفسه لا يُعامل دائماً كدخل كلاسيكي
في حالات كثيرة، لا يتم ببساطة إضافة كل مبلغ الإيجار الذي يحصل عليه المالك إلى راتبه أو دخله المهني.
بل يتم التعامل مع العقار أساساً كأصل ضمن الثروة الخاضعة لقواعد Box 3.
لكن القواعد الهولندية في هذا المجال عرفت تغييرات مهمة خلال السنوات الأخيرة، لذلك يجب دائماً مراجعة الوضع الحالي حسب السنة والملف الشخصي.
وهذا يعني شيئاً مهماً لمغاربة هولندا:
لا تعتمد على ما يفعله قريبك المقيم في فرنسا أو بلجيكا، لأن النظام مختلف تماماً.
إذا كنت تعيش في إسبانيا: مبدأ الدخل العالمي يدخل في الحساب
في إسبانيا، المقيم الضريبي يكون في الأصل معنياً بمداخيله من مصادر مختلفة، بما في ذلك المداخيل القادمة من الخارج، مع تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتحديد كيفية المعاملة.
وتوجد بين المغرب وإسبانيا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
وفي ما يخص العقارات، فإن البلد الذي يوجد فيه العقار يملك عادة حق فرض الضريبة على الدخل الناتج عنه.
مثال: مغربي في مدريد يؤجر شقة في طنجة
إذا كنت مقيماً ضريبياً في مدريد وتملك شقة في طنجة تؤجرها، فإن المغرب يمكنه فرض الضريبة على المداخيل العقارية لأنها ناتجة عن عقار موجود فوق ترابه.
لكن في الوقت نفسه، يجب عليك التأكد من الطريقة التي يجب أن يظهر بها هذا الدخل في التصريح الإسباني، ومن الآلية التي تمنع أن تدفع ضريبة كاملة مرتين.
وفي حالات معينة، قد يتم ذلك من خلال خصم ضريبة دفعت في الخارج أو عبر آلية إعفاء خاصة، حسب ما تنص عليه الاتفاقية والقواعد الإسبانية.
وماذا عن الضرائب في المغرب؟
كونك مقيماً في الخارج لا يعني أنك معفى تلقائياً من القواعد المغربية المتعلقة بعقار موجود في المغرب.
المداخيل الناتجة عن إيجار عقار مغربي تخضع للقواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لسنة 2026.
كما توفر الإدارة الضريبية المغربية خدمات إلكترونية للتصريح والأداء بالنسبة لبعض الضرائب والمداخيل.
لذلك، على المالك المقيم بالخارج أن ينظر إلى الملف من جهتين:
ما الذي يجب أن أفعله في المغرب؟
وما الذي يجب أن أصرح به في بلد إقامتي؟
هذه هي الطريقة الصحيحة لفهم الصورة كاملة.
أكثر فكرة خاطئة انتشاراً: “الإيجار يدخل إلى حسابي المغربي، إذن بلد إقامتي لا يعرف عنه شيئاً”
هذا التفكير قد يسبب مشاكل.
ففي فرنسا، الإقامة الضريبية تفرض النظر في المداخيل الأجنبية.
وفي بلجيكا، يجب أخذ العقارات الأجنبية بعين الاعتبار في التصريح.
وفي هولندا، يمكن أن يدخل العقار المغربي في Box 3.
وفي إسبانيا، يخضع المقيم الضريبي لمبدأ واسع يشمل المداخيل الأجنبية مع تطبيق الاتفاقية الضريبية.
إذن، مكان الحساب البنكي الذي يصل إليه الإيجار لا يلغي الالتزامات الضريبية أو التصريحية.
وماذا إذا كنت تؤجر فقط في الصيف عبر Airbnb أو Booking؟
هنا أيضاً يجب الحذر.
الإيجار الموسمي قد يخضع لقواعد مختلفة حسب البلد، خصوصاً إذا كان المالك يقدم خدمات إضافية أو إذا أصبحت العملية أقرب إلى نشاط مهني أو تجاري.
قد يختلف الوضع حسب:
مدة الإيجار.
عدد مرات التأجير.
طبيعة الخدمات المقدمة.
استعمال العقار.
وطبيعة المنصة.
ولهذا، فإن شقة مؤجرة لعائلة واحدة طوال السنة ليست بالضرورة في الوضع نفسه الذي تكون فيه شقة تُعرض بشكل مكثف على منصات الحجز السياحي.
منزل موروث في المغرب؟ القاعدة نفسها قد تنطبق
الكثير من مغاربة العالم لم يشتروا العقار الذي يملكونه.
بل ورثوه.
منزل عائلي في فاس.
شقة في الناظور.
نصيب في منزل مشترك بين الإخوة.
قطعة عقارية أو شقة تم توارثها منذ سنوات.
كل هذه الحالات قد تُعتبر ممتلكات عقارية أجنبية بالنسبة لبلد الإقامة.
وفي بلجيكا مثلاً، لا تختفي الالتزامات التصريحية فقط لأن العقار جاء عن طريق الإرث.
وفي هولندا، يمكن أن تكون الحصة في عقار أجنبي ذات تأثير على الممتلكات المصرح بها في Box 3.
إذن، حتى إذا لم تشترِ العقار بنفسك، من الأفضل التأكد من الوضع منذ اللحظة التي تصبح فيها مالكاً أو شريكاً في الملكية.
ما هو التصرف الصحيح بالنسبة إلى MRE يملك عقاراً مؤجراً في المغرب؟
أفضل خطوة هي جمع المعلومات الأساسية قبل تقديم أي تصريح ضريبي:
عنوان العقار.
نسبة الملكية.
قيمة الإيجارات السنوية.
الضرائب التي تم دفعها في المغرب.
طبيعة المستأجر.
طريقة استعمال العقار.
وقيمة العقار إذا كان بلد الإقامة يطلب ذلك.
بعد ذلك، يجب الرجوع إلى الاتفاقية الضريبية بين المغرب وبلد الإقامة، وليس الاعتماد على تجربة صديق أو قريب يعيش في دولة أخرى.
القواعد في فرنسا ليست هي نفسها في بلجيكا.
وقواعد بلجيكا ليست هي نفسها في هولندا.
والوضع في إسبانيا له خصوصياته أيضاً.
مثال بسيط: إيجار بقيمة 6,000 درهم شهرياً
لنفترض أنك تملك شقة في طنجة وتؤجرها بـ 6,000 درهم شهرياً.
هذا يعني 72,000 درهم من الإيجارات خلال سنة كاملة.
إذا كنت تعيش في المغرب، يتم التعامل مع هذا الدخل وفق القواعد المغربية.
أما إذا كنت تعيش في فرنسا، فيجب النظر في الاتفاقية الفرنسية المغربية والتصريح بالدخل وفق القواعد الفرنسية.
إذا كنت تعيش في بلجيكا، فقد تدخل قيمة العقار ودخله العقاري ضمن التصريح وفق النظام البلجيكي.
إذا كنت تعيش في هولندا، فقد تكون القيمة الإجمالية للعقار أكثر أهمية من مبلغ الإيجار نفسه بسبب Box 3.
وإذا كنت تعيش في إسبانيا، فيجب تحليل الدخل وفق الإقامة الضريبية الإسبانية والاتفاقية بين المغرب وإسبانيا.
العقار نفسه.
الإيجار نفسه.
لكن أربع طرق ضريبية مختلفة.
وهذا هو السبب الذي يجعل النصائح العامة غير كافية بالنسبة إلى مغاربة العالم.
شقتك في المغرب، لكن التزاماتك قد تتجاوز الحدود
امتلاك عقار في المغرب وتأجيره أثناء الإقامة في الخارج أمر شائع جداً بين مغاربة العالم.
لكن القاعدة الأساسية التي يجب تذكرها هي:
وجود العقار في المغرب لا يعني أن بلد إقامتك الضريبية لا يهتم به.
في بعض الدول، قد يطلب منك التصريح بالدخل.
في دول أخرى، قد يهتمون بقيمة العقار.
وفي بلدان أخرى، قد يتم احتساب دخل عقاري مرجعي.
والأهم:
التصريح في بلدين لا يعني بالضرورة دفع الضريبة مرتين.
الاتفاقيات الضريبية بين المغرب ودول الإقامة وُجدت تحديداً لتنظيم هذه الحالات وتفادي الازدواج الضريبي.
ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي لكل MRE مالك لعقار مؤجر في المغرب أن يطرحه ليس فقط:
« كم سأدفع في المغرب؟ »
بل أيضاً:
« ماذا يجب أن أصرح به في البلد الذي أعيش فيه؟ »
وفي كثير من الحالات، قد يكون هذا السؤال الثاني هو الذي يجنب المالك مفاجآت غير سارة لاحقاً.
ملاحظة MM News: هذا المقال يقدم معلومات عامة بناءً على القواعد الرسمية المعمول بها. الوضع الضريبي يختلف حسب بلد الإقامة، وطبيعة العقار، وطريقة التأجير، ونسبة الملكية، ونوع المستأجر والوضع الشخصي. في الحالات المعقدة أو عند الرغبة في تسوية وضع سابق، يُنصح بالاستعانة بمختص ضريبي مطلع على قوانين البلدين.
المصادر الرسمية الرئيسية
اعتمدت MM News على المعطيات الرسمية الصادرة عن الإدارة الضريبية المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، والإدارة الضريبية الفرنسية، وSPF Finances في بلجيكا، وBelastingdienst في هولندا، وAgencia Tributaria في إسبانيا، إضافة إلى الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين المغرب وهذه الدول.
💬 التعليقات (0)
لا توجد تعليقات. كن أول من يعلق!
✏️ اكتب تعليقك