تشريعيات 2026 — العدالة والتنمية: تقدم في المواطنة السياسية لمغاربة العالم وثغرات في الجانب الاقتصادي

التصويت من الخارج ينتقل إلى التزام انتخابي

يقترح الحزب تجاوز نظام الوكالة المعتمد في اقتراع 23 شتنبر، عبر تمكين مغاربة العالم من التصويت والترشح في بلدان الإقامة. لكن تفعيل هذا الالتزام يظل رهيناً بتعديلات تشريعية وتنظيمية ولوجستية تحدد التسجيل، ومراقبة الهوية، والدوائر أو المقاعد، وطريقة الاقتراع، والمنازعات الانتخابية.

الهدف السياسي واضح، أما هندسة التنفيذ فما تزال بحاجة إلى أجوبة دقيقة.

قطاع حكومي وشباك رقمي ومنصة للكفاءات

من شأن إحداث قطاع حكومي مخصص أن يجعل المسؤولية السياسية عن ملف مغاربة العالم أكثر وضوحاً. كما يستجيب الشباك الرقمي الموحد لمشكل عملي يتمثل في تشتت الملفات بين الإدارات والقنصليات والمحاكم والمؤسسات المختلفة.

وتحمل منصة الكفاءات بدورها إمكانات مهمة إذا ارتبطت بمهام فعلية ومعايير اختيار شفافة وآليات لتقييم أثر مساهمات الخبراء. أما إذا اقتصرت على جمع الأسماء والسير الذاتية، فلن تحقق التحول المعلن.

ما الذي لا يزال غائباً؟

يتضمن البرنامج الوطني إجراءات عامة تخص المقاولة والضرائب والصحة والحماية الاجتماعية. لكن استفادة بعض العائدين من سياسة وطنية عامة لا تعني وجود سياسة عابرة للحدود مصممة لمغاربة العالم.

لم تجد MMNEWS، في المواد المنشورة التي راجعتها، آليات مماثلة في الدقة بشأن نقل حقوق التقاعد والتأمين الصحي، والاتفاقيات الاجتماعية الثنائية، وتوجيه مدخرات الجالية نحو الاستثمار، ومعالجة تظلمات المستثمرين، أو مسار متكامل للعودة الأسرية والاستقرار.

شبكة تنقيط MMNEWS

خلاصة MMNEWS

يقدم العدالة والتنمية عرضاً متماسكاً في المواطنة والتمثيلية والولوج إلى الإدارة. غير أن الجانب الاقتصادي والاجتماعي العابر للحدود لا يزال أقل نضجاً. ويبقى السؤال الحاسم: ما الجدول التشريعي والتنفيذي الذي سيجعل التصويت والترشح من الخارج ممكنين قبل الاستحقاق الوطني المقبل؟