دعم الكهرباء بالمغرب: هل يستفيد منزل الأسرة الذي يملكه مغربي مقيم بالخارج؟

قد تكون فاتورة شقة مغلقة معظم أشهر السنة محدودة، وقد تسجل أسرة تقيم باستمرار في منزل آخر استهلاكاً منخفضاً أيضاً. وفي الحالتين، يمكن أن يكون المالك مقيماً بالخارج. لكن التشابه في مبلغ الفاتورة لا يعني بالضرورة تشابهاً في الوضع الاجتماعي أو في استعمال السكن.

ويؤكد البلاغ الرسمي للجنة المالية بمجلس النواب، بشأن اجتماع 30 أكتوبر، أن فوزي لقجع تحدث عن إجراءات يجري إعدادها لدعم الأسر التي تقل نفقاتها الشهرية على الكهرباء عن 100 درهم. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو ما يستوجب التمييز بين الإعلان عن الدعم وفتح الاستفادة الفعلية منه.

استعمال السكن أهم من التعميم على الجالية

وفق ما نقلته «ميديا24» و«لوديسك» عن التوضيحات الوزارية، استُبعدت المساكن الشاغرة والموسمية والثانوية من الحسابات الحكومية الخاصة بالمستفيدين. ويعكس هذا التوجه رغبة في استهداف احتياجات الأسر، بدل اعتماد ضعف الفاتورة وحده.

غير أن المعطيات المتاحة لا تكفي للقول إن مغاربة العالم مستبعدون بصفتهم مقيمين في الخارج. فالمعيار المرتبط باستعمال العقار يختلف عن مكان إقامة مالكه.

المسكن الذي لا يُستعمل إلا خلال العطلة يبدو أقرب إلى الفئة المشمولة بالاستبعاد المعلن. أما البيت الذي يعيش فيه الوالدان أو أفراد الأسرة طوال السنة، فتظل وضعيته بحاجة إلى توضيح. ولا تسمح إقامة صاحبه خارج المملكة بالجزم باستحقاقه للدعم أو حرمانه منه.

أسئلة ينبغي أن تجيب عنها إجراءات التنفيذ

كيف سيجري التحقق من الإقامة الفعلية؟ وما المدة التي سيُحتسب على أساسها الاستهلاك؟ وهل سيكون لاسم صاحب الاشتراك أثر في القرار؟ كما يحتاج وضع الفاتورة البالغة 100 درهم بالضبط إلى توضيح، بالنظر إلى اختلاف الصياغات المتداولة بشأن هذا السقف.

وتبرز أهمية هذه التفاصيل عندما لا يكون مالك البيت هو صاحب عقد الكهرباء أو الشخص المقيم فيه. لذلك، ينبغي أن تشرح القواعد المقبلة طريقة دراسة الحالات وسبل الاعتراض على أي تصنيف غير صحيح.

إلى غاية فاتح نوفمبر، لم تتمكن MMNEWS من تحديد نص تطبيقي يجيب عن مجموع هذه الحالات. والاحتفاظ بالفواتير ومراجعة صحة بيانات الاشتراك احتياط مفيد، لكنه ليس مسطرة رسمية لطلب الدعم. كما أن الإعلان لا يبرر التوقف عن أداء الفواتير الحالية.

بالنسبة إلى مغاربة العالم وأسرهم، تكمن الخطوة المنتظرة في نشر شروط واضحة تتيح تقييم كل مسكن وفق وضعه الفعلي، وتجنب الخلط بين بيت عائلي مأهول وإقامة لا تُستعمل إلا موسمياً.