ما وراء التحويلات: ماذا يكشف تقرير سوق الرساميل عن استثمارات مغاربة العالم؟

يختلف تحويل المال إلى الأسرة عن توظيفه في منتج مالي أو استثماره في مشروع. وفهم هذه الاختلافات ضروري لتقييم مساهمة الجالية، بعيداً عن جمع تدفقات متباينة في رقم واحد. وفي 4 نونبر 2026، نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرها بشأن الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2025.

ويشمل نطاقه عمليات مؤهلة لمغاربة الخارج ممولة بالعملات الأجنبية أو بصيغ مماثلة. وفي استثمارات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المصنفة أجنبية، يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 49% من المبالغ التي يحتفظ بها الأشخاص الذاتيون، وليس من مجموع السوق المغربية. وتبرز هنا أهمية التعامل مع أفراد الجالية باعتبارهم مدخرين ومستثمرين، لكل منهم أهدافه والتزاماته وآفاقه الزمنية.

ارتفاع قيمة الأسهم لا يعني تدفق أموال جديدة بالقيمة نفسها

بلغت قيمة الأسهم المدرجة المحتفظ بها ضمن الاستثمار الأجنبي 220 مليار درهم بنهاية 2025، بارتفاع 21.2%، تفسره بدرجة كبيرة زيادة أسعار الأسهم. ولذلك لا يجوز اعتبار هذا الارتفاع ضخاً مماثلاً لأموال جديدة. بالنسبة إلى المدخر، تعني هذه التفرقة أن قيمة المحفظة قد ترتفع دون مساهمة إضافية، كما قد تنخفض مع تراجع السوق. ولا تكفي النتائج السابقة للحكم على ملاءمة أي منتج مالي.

ومن الأفضل أن يبدأ القرار بتحديد الغرض من المال. فالمبلغ المخصص لشراء مسكن قريباً يختلف عن ادخار طويل الأجل. ويجب توضيح المخاطر والرسوم وشروط السحب، مع فحص المسائل الضريبية وإجراءات التحويل بحسب وضعية المستثمر وبلد إقامته.

كما يفتح التقرير مجالاً لتحسين المعرفة باحتياجات الجالية: ما الخدمات التي تسهل إدارة الحسابات عن بعد؟ وما المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر قبل الاختيار؟ وكيف يمكن قياس جودة المواكبة؟ تعبئة مدخرات مغاربة العالم تتطلب علاقة مبنية على الوضوح والثقة. والاعتراف بدورهم الاستثماري يبدأ بتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية، لا بالاكتفاء بالإشادة بحجم مساهماتهم.