تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 103 مليارات درهم في تسعة أشهر

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 103.056 مليارات درهم بين يناير وشتنبر 2026، مقابل 92.627 ملياراً خلال الفترة نفسها من 2025. وبحسب الأرقام المؤقتة لمكتب الصرف، ارتفعت بنسبة 11.3%، أي بزيادة 10.429 مليارات درهم.

وتخص الحصيلة تسعة أشهر، وليست نتيجة سنة كاملة. وحتى 5 نونبر، تظل نشرة شتنبر أحدث إصدار شهري جرى تحديده، فيما يبرمج التقويم الرسمي نشر أرقام أكتوبر يوم 30 نونبر.

أموال خاصة ذات أثر اقتصادي أوسع

يمكن لهذه التحويلات أن تدعم نفقات الأسر ومدخراتها ومشاريعها. لكن الرقم الإجمالي لا يحدد توزيع الأموال بين هذه الأوجه، ولا يثبت أن جميع المرسلين رفعوا مساهماتهم.

كما أن تحويلات الجالية لا تشكل، في حد ذاتها، إيرادات ضريبية للدولة. لذلك ينبغي عدم تقديمها باعتبارها غلافاً مالياً متاحاً مباشرة لتمويل برنامج حكومي. فأثرها الاقتصادي لا يحولها إلى أموال عمومية.

وتقاس الزيادة بالدرهم، دون أن تسمح الحصيلة وحدها بعزل تأثير أسعار الصرف أو عدد المرسلين أو تطور دخلهم. ومن ثم، لا يمكن الاستنتاج بأن الوضع المالي لجميع مغاربة الخارج قد تحسن. وبالنسبة إلى الأسر، يبقى المعيار العملي هو المبلغ الذي يصل فعلياً. ولهذا تستدعي مقارنة خدمات التحويل النظر إلى الرسوم وسعر الصرف ومدة الإرسال وشروط التسلم معاً.

الاعتراف بالجالية ينبغي أن يظهر في الخدمة

تتيح هذه الأرقام طرح أسئلة قابلة للقياس: هل يستطيع المغربي المقيم بالخارج إنجاز معاملاته عن بعد؟ وهل تتلقى شكاياته جواباً؟ وهل يجد الراغب في الاستثمار مساراً واضحاً ومخاطبين مسؤولين؟

لا تتوقف حقوق المواطن على قيمة ما يحوله من أموال. لكن تقدير مساهمة الجالية يكتسب معنى عملياً عندما يرافقه تحسين للخدمات وتوضيح للإجراءات وتتبع للنتائج.

ستبين النشرة المقبلة ما إذا كان الارتفاع مستمراً. وفي انتظارها، يمكن للنقاش أن يتجاوز الاحتفاء بالمبالغ إلى تقييم العلاقة اليومية بين مغاربة العالم والمؤسسات التي يتعاملون معها.