صادرات الخضر المغربية: استئناف مرتقب واختبار التوازن بين الأسعار والتجارة

أعلن عمر حجيرة، المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح لميدي1 نشر يوم 7 نونبر، استئنافاً تدريجياً لصادرات الخضر نحو الأسواق الإفريقية ابتداءً من الاثنين 9 نونبر، بعد تعليق مؤقت شمل بعض الأصناف. ويرتبط تحديد المنتجات المسموح بتصديرها بتقييم وضعية تموين السوق الوطنية. 

ولا تتيح المعطيات المتوفرة وصف الإجراء بأنه منع شامل لجميع صادرات المغرب من الخضر والفواكه. فقد تحدثت وكالة رويترز، في 5 نونبر، عن الطماطم الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، مع استثناء الشحنات المتجهة إلى أوروبا. 

كما يتطلب الجانب الإداري تدقيقاً منفصلاً. إذ أورد موقع ميديا24، استناداً إلى مصادر مهنية، أن التقييد يتعلق بمنح تراخيص جديدة للتصدير نحو إفريقيا. وتبقى هذه التفاصيل منقولة عن المهنيين، ولا تعوض مذكرة رسمية تحدد بدقة وضعية كل منتج وشروط مرور الشحنات.

بالنسبة إلى المستهلك، لا تقاس فعالية القرار بعدد الشاحنات التي تغير وجهتها، بل بما يؤديه عند الشراء. وقد يسهم تعزيز العرض الداخلي في تخفيف الضغط على الأسعار، غير أن النتيجة ترتبط أيضاً بحجم المحاصيل وتكاليف النقل ومسالك التوزيع. لذلك لا يمكن اعتبار الإعلان عن التقييد دليلاً كافياً على تحقق انخفاض مستدام في مختلف الأسواق.

أما بالنسبة إلى المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج والعاملين في تجارة المنتجات الغذائية، فتبرز ضرورة التحقق قبل تثبيت مواعيد التسليم. ومن المفيد أن يراجع المورد والمهني المكلف بالإجراءات الجمركية وضعية المنتج والوجهة وصلاحية الوثائق، بدلاً من اعتبار الاستئناف التدريجي ترخيصاً تلقائياً لجميع العمليات.

وحتى 8 نونبر، لم تتمكن MMNEWS من العثور على وثيقة رسمية متاحة تتضمن القائمة الكاملة للمنتجات المشمولة بالتعليق أو المسموح باستئناف تصديرها. وسيتركز التتبع المقبل على التعليمات المطبقة فعلياً، وانتظام حركة السلع، وتطور الأسعار لدى المستهلك. فهذه المؤشرات هي التي ستوضح قدرة التدبير على الجمع بين حماية القدرة الشرائية واستمرارية النشاط التجاري.